هل استعدت تركيا للحرب مع سورية، وما دور "الكيماوي" الكردي؟
تركيا (ابـــا) : لا تبدو تركيا إلا متفاجئة بالتصعيد الأمريكي ضد سورية، ولكنها مع ذلك سعيدة بذلك، فها هي تعود للحظيرة الدولية التي نبذتها بسبب موقفها من الأحداث في مصر، والتي أدخلتها فيما وصفه أحد مساعدي "أردوغان" بـ"العزلة الثمينة". غير أن السلاح الكيميائي الكردي قلب الاحتمالات.
بسرعة بالغة أكد وزير الخارجية "أحمد داوود أوغلو"، ومن بعده معاون رئيس الوزراء "بولنت أرنتش"، أن تركيا ستدخل في أي حلف مشكل للحرب ضد سورية، ولو من خارج الأمم المتحدة.
غير أن مسألة حساسة طرحت نفسها، وهي موافقة أو عدم موافقة مجلس الشعب على منح الحكومة صلاحية شن الحرب. فمع أن المجلس كان قد قدم للحكومة، بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠١٢، صلاحية شن الحرب ضد سورية، إلا أن "أرنتش" لمح إلى امكانية طلب صلاحية جديدة.
وذلك بالرغم من أن الصلاحية الحالية تمتد لمدة عام كامل، أي حتى تاريخ ٦ تشرين الأول المقبل.
وتلميح "أرنتش" يعيد إلى الأذهان حادثة غزو العراق، فوقتها طلبت حكومة "أردوغان" منحها صلاحية المشاركة في الحلف مع السماح لوجود قوات أجنبية على أراضيها. وهو ما رفضه المجلس آنذاك.
ولا تشمل الصلاحية المعطاة ضد سورية السماح لقوات أجنبية بشن العمليات العسكرية انطلاقاً من الأراضي التركية. وهو ما قد يعني أن تلميح "أرنتش" يشير إلى أن حكومة "أردوغان" تريد استضافة قوات أجنبية على أراضيها.
وكانت حكومة "أردوغان" قد تحايلت، فترة غزو العراق، على عدم منح المجلس صلاحية استضافة قوات أجنبية عبر تقديم دعم لوجستي، ففتحت خطاً حربياً من مرفأ اسكندرون إلى شمال العراق عبر أراضيها، مرت فيه المعدات والآليات العسكرية. وتعللت وقتها بالتزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي الأزمة السورية كذلك، تحايلت عبر استقدام بطاريات الدفاع الجوي "باتريوت"، في نفس سياق عضويتها في حلف الناتو، وبحجة حماية شعبها من امتداد الاشتباكات في سورية إلى أراضيها.
وتعد هذه الحملة فرصة لاستعادة تركيا جزءاً من دورها وأهميتها الإقليمية المهدورة بسبب موقف رئيس وزرائها "رجب طيب أردوغان" غير المشروط إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي أدى إلى ابتعاده عن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وإلى فسخ التلازم الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية. ومع استمرار خصومتها مع دول الجوار، روسيا وإيران والعراق وسورية، وقعت في عزلة دولية اعترف بها أحد مساعدي "أردوغان"، مطلقاً عليها اسم "العزلة الثمينة".
ومن المنتظر، لا بل من شبه المؤكد، أن تعمد أحزاب المعارضة إلى رفض منح الصلاحية العسكرية للحكومة؛ حزب الشعب الجمهوري كموقف تقليدي له، والأكراد حرصاً على بني جلدتهم في سورية، مع استمرار ضبابية موقف حزب الحراك القومي المتشدد؛ فحزب الحراك دعم سابقاً منح الصلاحية الأولى ضد سورية تحت شعار حماية المواطنين الأتراك، لكنه يبدو حالياً، في ضوء تصريحات قادته، متجهاً لعدم الموافقة على منح الصلاحية المطلوبة كيلا يقع في موقع التناقض بين تصريحاته الشديدة اللهجة اتجاه الولايات المتحدة والغرب وبين السماح لجيوشهم بشن الحروب انطلاقاً من الأراضي التركية.
ولكن رغم كل ذلك فإن "أردوغان" يبدو، فيما إذا استطاع ضبط وحدة حزبه الداخلية، قادراً على استصدار الصلاحية المطلوبة، تحت شعار حماية المسلمين من "مجازر الأسد" على حد وصفه.
ومن التفاصيل، التي ينتظر أن تأخذ حيزاً هاماً في نقاشات التصعيد ضد سورية، هو "الكيميائي الكردي"، حيث أن صحيفة "ملييت" كشفت النقاب عن تقرير استخباراتي تركي يتحدث عن امتلاك حزب الاتحاد الديمقراطي، امتداد حزب العمال الكردستاني في سورية، أسلحة كيميائية قام بنقلها إلى معسكر "قنديل" التابع لحزب العمال في شمال العراق.
وبحسب التقرير، الذي قالت الصحيفة أن رئاسة الاستخبارات التركية هي من أصدره، فإن وحدات الحماية الشعبية "YPG"، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، قد استفادت من الاضطرابات في سورية للحصول على غاز الأعصاب "VX"، وقامت بنقله إلى معاقل "الكردستاني" في شمال العراق.
ويمضي التقرير في الحديث عن حصول مقاتلي "الحماية الشعبية" كذلك على كميات من غاز السيانور كانت موجودة بحوزة تنظيم "النصرة"، وقاموا بنقلها إلى مدينة القامشلي.
وتنتهي الصحيفة إلى الحديث عن تحذير رئاسة الاستخبارات التركية من امتلاك حزب العمال الكردستاني هذه الأسلحة الكيميائية تمهيداً لاستخدامها في الأراضي التركية، وضد أهداف تركية.
غير أن مسألة حساسة طرحت نفسها، وهي موافقة أو عدم موافقة مجلس الشعب على منح الحكومة صلاحية شن الحرب. فمع أن المجلس كان قد قدم للحكومة، بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠١٢، صلاحية شن الحرب ضد سورية، إلا أن "أرنتش" لمح إلى امكانية طلب صلاحية جديدة.
وذلك بالرغم من أن الصلاحية الحالية تمتد لمدة عام كامل، أي حتى تاريخ ٦ تشرين الأول المقبل.
وتلميح "أرنتش" يعيد إلى الأذهان حادثة غزو العراق، فوقتها طلبت حكومة "أردوغان" منحها صلاحية المشاركة في الحلف مع السماح لوجود قوات أجنبية على أراضيها. وهو ما رفضه المجلس آنذاك.
ولا تشمل الصلاحية المعطاة ضد سورية السماح لقوات أجنبية بشن العمليات العسكرية انطلاقاً من الأراضي التركية. وهو ما قد يعني أن تلميح "أرنتش" يشير إلى أن حكومة "أردوغان" تريد استضافة قوات أجنبية على أراضيها.
وكانت حكومة "أردوغان" قد تحايلت، فترة غزو العراق، على عدم منح المجلس صلاحية استضافة قوات أجنبية عبر تقديم دعم لوجستي، ففتحت خطاً حربياً من مرفأ اسكندرون إلى شمال العراق عبر أراضيها، مرت فيه المعدات والآليات العسكرية. وتعللت وقتها بالتزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي الأزمة السورية كذلك، تحايلت عبر استقدام بطاريات الدفاع الجوي "باتريوت"، في نفس سياق عضويتها في حلف الناتو، وبحجة حماية شعبها من امتداد الاشتباكات في سورية إلى أراضيها.
وتعد هذه الحملة فرصة لاستعادة تركيا جزءاً من دورها وأهميتها الإقليمية المهدورة بسبب موقف رئيس وزرائها "رجب طيب أردوغان" غير المشروط إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي أدى إلى ابتعاده عن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وإلى فسخ التلازم الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية. ومع استمرار خصومتها مع دول الجوار، روسيا وإيران والعراق وسورية، وقعت في عزلة دولية اعترف بها أحد مساعدي "أردوغان"، مطلقاً عليها اسم "العزلة الثمينة".
ومن المنتظر، لا بل من شبه المؤكد، أن تعمد أحزاب المعارضة إلى رفض منح الصلاحية العسكرية للحكومة؛ حزب الشعب الجمهوري كموقف تقليدي له، والأكراد حرصاً على بني جلدتهم في سورية، مع استمرار ضبابية موقف حزب الحراك القومي المتشدد؛ فحزب الحراك دعم سابقاً منح الصلاحية الأولى ضد سورية تحت شعار حماية المواطنين الأتراك، لكنه يبدو حالياً، في ضوء تصريحات قادته، متجهاً لعدم الموافقة على منح الصلاحية المطلوبة كيلا يقع في موقع التناقض بين تصريحاته الشديدة اللهجة اتجاه الولايات المتحدة والغرب وبين السماح لجيوشهم بشن الحروب انطلاقاً من الأراضي التركية.
ولكن رغم كل ذلك فإن "أردوغان" يبدو، فيما إذا استطاع ضبط وحدة حزبه الداخلية، قادراً على استصدار الصلاحية المطلوبة، تحت شعار حماية المسلمين من "مجازر الأسد" على حد وصفه.
ومن التفاصيل، التي ينتظر أن تأخذ حيزاً هاماً في نقاشات التصعيد ضد سورية، هو "الكيميائي الكردي"، حيث أن صحيفة "ملييت" كشفت النقاب عن تقرير استخباراتي تركي يتحدث عن امتلاك حزب الاتحاد الديمقراطي، امتداد حزب العمال الكردستاني في سورية، أسلحة كيميائية قام بنقلها إلى معسكر "قنديل" التابع لحزب العمال في شمال العراق.
وبحسب التقرير، الذي قالت الصحيفة أن رئاسة الاستخبارات التركية هي من أصدره، فإن وحدات الحماية الشعبية "YPG"، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، قد استفادت من الاضطرابات في سورية للحصول على غاز الأعصاب "VX"، وقامت بنقله إلى معاقل "الكردستاني" في شمال العراق.
ويمضي التقرير في الحديث عن حصول مقاتلي "الحماية الشعبية" كذلك على كميات من غاز السيانور كانت موجودة بحوزة تنظيم "النصرة"، وقاموا بنقلها إلى مدينة القامشلي.
وتنتهي الصحيفة إلى الحديث عن تحذير رئاسة الاستخبارات التركية من امتلاك حزب العمال الكردستاني هذه الأسلحة الكيميائية تمهيداً لاستخدامها في الأراضي التركية، وضد أهداف تركية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق